مروری بر حقوق ملت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:
‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، ی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یكم:
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ كیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و ن‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم:
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.

اصل‏ بیست و سوم:
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچكس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم:
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل بیست و پنجم:
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم:
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ ی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم:
تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:
هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم:
برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تأمین‏ كند.

اصل‏ سی ام:
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یكم:
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل‏ سی و دوم:
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم:
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید كرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم:
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل‏ سی و پنجم:
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم:
حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:
هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و نهم:
هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:
هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یكم:
تابعیت‏ كشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ كه‏ به‏ تابعیت‏ كشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم:
اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.

مطالب تکمیلی:

در برخی مواد دیگر قانون اساسی به شرح ذیل ، مطالبی مرتبط با حقوق مردم مطرح شده است :
اصل‏ سوم:
دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
‎‎‎‎‎‎4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
‎‎‎‎‎‎5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.
‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏.
‎‎‎‎‎‎7 - تأمین‏ آزادیهای‏ ی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
‎‎‎‎‎‎8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ ی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
‎‎‎‎‎‎10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشكیلات‏ غیر ضرور.
‎‎‎‎‎‎11 - تقویت‏ كامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ كشور.
‎‎‎‎‎‎12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
‎‎‎‎‎‎13 - تأمین‏ خودكفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و كشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
‎‎‎‎‎‎14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
‎‎‎‎‎‎16 - تنظیم‏ ت‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل ‏ششم:
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ كه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل هشتم:
درجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظیفه‏ ای‏است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ ومردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند."والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏المنكر".

اصل ‏چهاردهم:
به‏ حكم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاكم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوكم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوكم‏ من‏ دیاركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ كنند. این‏ اصل‏ در حق‏ كسانی‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل‏ بیست و چهارم:
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ چهل و سوم:
برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
‎‎‎‎‎‎1 - تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
‎‎‎‎‎‎2 - تأمین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور در هر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
‎‎‎‎‎‎3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور به‏ صورتی‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، ی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ كشی‏ از كار دیگری‏.
‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور.
‎‎‎‎‎‎8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد كشور.
‎‎‎‎‎‎9 - تأكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

اصل‏ چهل و چهارم:
نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ چهل و پنجم:
انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ كه‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حكومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یك‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ چهل و ششم:
هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچكس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند.

اصل‏ چهل و هفتم:
مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ پنجاه و پنجم:
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ كلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شركتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ كه‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می‏ كنند به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید كه‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ نكرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

اصل‏ پنجاه و ششم:
حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هیچكس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ كند.

http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

اصل‏ پنجاه و هشتم:
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:
در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، ی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصت و یكم:
اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ كه‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشكیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

اصل‏ شصت و دوم:
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشكیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد كرد.

اصل‏ شصت و هفتم:
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
"من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ و با تكیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ كه‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ كنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏."
نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ كه‏ حضور پیدا می‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

اصل‏ شصت و نهم:
‎‎مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و رومه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یكی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

اصل‏ هشتاد و چهارم:
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ كشور اظهار نظر نماید.

اصل‏ نودم:
هر كس‏ شكایتی‏ از طرز كار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شكایت‏ خود را كتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شكایات‏ رسیدگی‏ كند و پاسخ‏ كافی‏ دهد و در مواردی‏ كه‏ شكایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ كافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل یكصدم:
برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد كه‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حكومت‏ مركزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ یكصد و هفتم:
پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" كه‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ بررسی‏ و م‏ می‏ كنند؛ هر گاه‏ یكی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ ی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یكی‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در غیر این‏ صورت‏ یكی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏.

اصل‏ یكصد و چهاردهم:
رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یكصد و بیست و یكم:
رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشكیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ كند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ ی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل‏ یكصد و بیست و دوم:
رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.

اصل‏ یكصد و پنجاه و ششم:
قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :
‎‎‎‎‎‎1 - رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند.
‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
4 - كشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصل‏ یكصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎:
محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل‏ یكصد و هفتادم:
قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ كنند و هر كس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا كند.

اصل‏ یكصد و هفتاد و یكم:
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حكم‏ یا در تطبیق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ كسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

اصل‏ یكصد و هفتاد و سوم:
به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

اصل‏ یكصد و هفتاد و هفتم:
بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از م‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حكمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با تركیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:
‎‎‎‎‎‎1 - اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.
‎‎‎‎‎‎شیوه‏ كار و كیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اكثریت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حكومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ یكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اشارات :

الف - تبیین دقیق حقوق ملت ، از منظر قانون اساسی ، بررسی جداگانه ای را می طلبد .
ب - همانطوریکه در اکثر مواد فوق الذکر ، ملاحظه میفرمایید، تفصیل ، شرایط ، حدود ، كیفیت‏ ، چگونگی اجرا و .قانون اساسی را ، " قانون معین" می کند. اینجاست که ، بیش از پیش ، اهمیت قانون گزاری و کیفیت آن روشن می شود .
در حقیقت می توان گفت، اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی ، در گرو چگونگی قانون گزاری ، توسط قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است .

ج - بدیهی است ، چگونگی قانون گزاری ، در گرو چگونگی نمایندگان منتخب مردم ، در مجلس شورای اسلامی است .

د - بدیهی است،چگونگی نمایندگان منتخب مردم،در گرو چگونگی انتخاب نماینده، توسط مردم در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است

ه - بدیهی است ، انتخاب نماینده توسط مردم ، در گرو آگاهی کامل از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، و شناخت دقیق از داوطلبان احراز صلاحیت شده برای نمایندگی ، در هر حوزه انتخابیه است .

و - بدیهی است ، برای انتخاب وکیل و نماینده خود ، بایستی از باورها ، خواسته ها ، دیدگاه ها ، انتظارات ،آرمان ها ، برنامه ها ، ویژگیها و در یک کلمه از خودمان ، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم . در این صورت است که از بین داوطلبان احراز صلاحیت شده ، میتوانیم هر کدام را که به واقع ،" نماینده " شخصیت ما هستند انتخاب کنیم . باید به نحوی عمل کنیم که مجلس شورای اسلامی نماد ، چکیده ، عصاره و نمونه ای عینی از مردم کشورمان باشد .

طراوت دل در باران نور

طنز - آگهی استخدام

قانون ، قانون است

به‏ ,كه‏ ,اصل‏ ,می‏ ,است‏ ,اسلامی‏ ,می‏ كند ,یكصد و ,بیست و ,قانون‏ معین‏ ,جمهوری‏ اسلامی‏ ,مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ,جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ,مجلس شورای اسلامی ,دیوان‏ عدالت‏ اداری‏

مروری بر حقوق ملت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

درباره این سایت